السائل : إذا قال الحاكم في مستدركه : هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه ، وأقره الذهبي على ذلك ، أو قال الذهبي عن الحديث أنه صحيح ، فهل يعتمد على مثل هذا الحديث حينئذ ؟ وهل يُحتج به كما يُحتج بأي حديث في الصحيحين ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : هنا الجواب يختلف بالنسبة لعامة الناس ، و بالنسبة لبعض خاصة الناس ، وهذا البعض أعني به : علماء الحديث فبالنسبة لعامة الناس , واجبهم , كما ابتدأنا في كلمة هذه الجلسة ـ أن يسألوا أهل العلم ، وبلا شك أن الحاكم هو من أهل العلم بالحديث تصحيحاً وتضعيفاً , لاسيما إذا قسناه بمن لا علم عنده ، لا أعني العامة ، بل خاصة آخر الزمان الذين لا يدرسون علم الحديث ، فهو من الواجب أن يرجعوا إليه , وأن ينظروا ، ما موقفه من الحديث ؟ إذا كان صححه فيتبعونه ، إلا إذا تبين خطأ الحاكم بحكم غيره ممن هو أعلم بعلم الحديث منه , فبالأولى والأحرى إذا كان الحاكم صحح حديثاً ووافقه الذهبي عليه ، فعلى عامة المسلمين أن يتبعوا ذلك ، إلا إذا تبين لهم بنقل عن عالم , أن الحاكم وهم ,و الذهبي أيضاً تبعه في وهمه , فحينئذ يُرجع، لتباعه أو إتباعهما وإتباع الصواب الذي تبين له من غيرهما ، أما خاصة علماء الحديث فهم بما أتوا من علم بتراجم رواة الأحاديث أولاً , و ما أتوا من العلم بمصطلح الحديث ثانياً ، فهؤلاء لا يجب عليهم أن يتبعوا الحاكم ، حتى ولا الذهبي , لأنه يتبين لهم في كثير من الأحيان أنه وقع في تصحيحهما كثير من الوهم و الخطأ ، باختصار، فكما يجب على عامة المسلمين ( قطع في الشريط ) في حالة واحدة حينما يتبن لهم خطأ ذلك الفقيه أو خطأ ذلك المحدث فالخطأ لا يجوز إتباعه ، نعم
